باسم محمد حبيب

بغض النظر عن النسب التي تعلنها الهيئات الدولية عن نسب الفقر في العراق فان هذه النسب تؤكد حقيقة واحدة ان الاجراءات المتخذة لمكافحة الفقر ليست بالمستوى المرجو على الرغم من تزايد العائدات المتحققة من تصدير النفط وتحسن الظروف السياسية والدبلوماسية وبالتالي فان هناك تقصيرا ما في معالجة مسالة الفقر التي باتت احدى اهم الفضائح التي تواجه البناء الجديد وهذا التقصير لا يتحمله طرف واحد بل مجمل المشاركين في العملية السياسية بما انهم جميعا ممثلون في البرلمان صاحب السلطة الاولى في البلد.

لقد حصل الجميع على المكاسب والامتيازات: الحكومة، البرلمان، موظفي الدولة، افراد الاجهزة الامنية، شيوخ العشائر، رجال الدين، السجناء، وضحايا الحكومات السابقة فيما بقي الفقراء من الكسبة والعمال والفلاحين وغيرهم على وضعهم المزري وكان لا حق لهم في ثروات البلاد وعائداتها.

ان ما تريده هذه الطبقات المعدمة هو توفير الحد الادنى من العيش الكريم من خلال توفير فرص العمل وتقليل الفروق بين الرواتب وتقديم القروض والاعانات الكفيلة باخراجهم مما هم فيه.

فالديمقراطية ستكون ناقصة بدون ردم الهوة بين طبقات المجتمع وايجاد السبل التي تساعد على تقليص نسب الفقر في البلاد لذلك لابد من حملة وطنية تستنفر فيها كل الطاقات لمواجهة الفقر في العراق فالفقر هو عدونا الاول والخطر الاكبر على الديمقراطية ولابد من مكافحته بكل الوسائل المتاحة.